یادداشت/ محمدکاظم انبارلویی

در آزادی بیان و قلم، آنچه بیشتر منظور حقوقدانان است حقوق تولیدکنندگان پیام است در حالی که حقوق مصرف‌کننده پیام در درجه دوم اهمیت است.

کد خبر: ۳۳۵۱
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۰۸

به گزارش بازتاب بروجرد به نقل از فارس، محمدکاظم انبارلویی امروز یکشنبه 10/09/92 طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری  متن پیش‌نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی را چهارشنبه گذشته منتشر کرد.‏

این منشور شامل یک مقدمه و سه فصل است.

در فصل اول که از قواعد عمومی حاکم بر این منشور سخن رفته است نکات خوب، دقیق و حقوقی مطرح شده است. هدف از این کار بزرگ و سترگ، تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی عنوان شده است که در سایر قوانین کشور نیز به‌آن اشاره شده است. در این فصل آمده است با کسانی که در رعایت حقوق مردم اهمال دارند یا این حقوق را نقض می‌کنند برخورد خواهد شد. لذا همه دستگاه‌های اجرایی را موظف به رعایت آن می‌کند.

بند6 فصل اول منشور تصریح می‌کند این  سند "برنامه و خط مشی دولت است" تا با اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی در جهت تحقق آنها تلاشی جدی را با جلب همکاری سایر قوا برای تضمین حقوق شهروندی معمول دارد.‏

فصل دوم منشور حقوق شهروندی 141 حق را باعناوینی چون "حیات، سلامت و زندگی شایسته"، "آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات"، "دسترسی به اطلاعات"،" هویت فرهنگی، بیان رسانه ای و آفرینش هنری"، "حریم خصوصی"، "سلامت اداری،حکمرانی شایسته و حکومت قانون "، " شفافیت و رقابت "، "حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی"، "حقوق اقتصادی و مالکیت"، "اشتغال وکارشایسته"، "آسایش، رفاه، حمایت وتامین اجتماعی"، "عدالت قضائی"، "آموزش و تعلیم"، "خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان"، "نخبگان و استادان و دانشجویان"، "ایثارگران،جانبازان و خانواده‌‌های معظم شهدا"، "اقلیت‌ها و اقوام"، "روستانشینان و عشایر " و "محیط زیست وتوسعه پایدار" را احصاء کرده است.  ریزبینی و دقت تدوین کنندگان منشور در احصای این 141 حق شایسته تقدیر است.  فصل سوم منشور تحت عنوان "سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی" معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مامور اجرای این منشور در"مرکزملی حقوقی شهروندی" که در این معاونت فعال خواهد شد،  کرده است.  ‏

درفصل سوم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ماموریت پیدا می‌کند تخلف از حقوق شهروندی را در دستگاه‌های اجرایی رصد کند و لوایح لازم را تهیه و به هیئت وزیران تقدیم نماید و هرسه ماه یک بار گزارش اقدامات به عمل آمده را به رئیس جمهوری ارائه دهد.

براساس شنیده ها دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم قبل از انتخابات با همکاری چندتن از فقهای برجسته و حقوقدانان آشنا به حقوق شهروندی، دست اندرکار تهیه این پیش نویس بوده‌اند. ویرایش اول آن که اکنون مهیا شده قرار است در معرض نقد و نظر صاحب‌نظران قرار گیرد.

اینکه یکی از دغدغه‌های رئیس جمهور محترم رعایت حقوق شهروندی است شایسته تقدیر است چرا که یک گام مهم برای رسیدن به رعایت عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... است.  این گام در داخل گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت است و حرکت در این مسیر را ضابطه‌مند می‌کند.

دولت‌های پیش هم اهتمام به این وظیفه را مستند به وظیفه کلیدی رئیس جمهور در اصل 113 قانون اساسی مبنی بر "مسئولیت اجرای قانون اساسی" توسط ریاست قوه مجریه، می‌دانستند.

در دولت اصلاحات رئیس دولت روی حقوق شهروندی بویژه "حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات " تاکید می‌کرد و خود را موظف می دانست از کسانی که حقوق آنها در این مورد تضییع می‌شود حمایت کند.‏

نگارنده این همت را در دولت اصلاحات تقدیر می‌کرد اما یک حق را هم در کنار آن یادآور می‌شد که دولت حاضر نبود این حق را به رسمیت بشناسد و آن حق مصرف‌کنندگان پیام  بود.

دولت از حقوق تولیدکنندگان پیام سخت دفاع می‌‌کرد اما اعتنایی به حقوق حاکمیت و بویژه مصرف‌کنندگان پیام نداشت لذا نتیجه این اهتمام آن بود که دولت از کسانی که حقوق حاکمیت و مردم را در حق آزادی بیان و مطبوعات نادیده می‌گرفتند و نقش اپوزیسیون را بازی می‌کردند به بهانه حقوق شهروندی دفاع می‌کرد حال آنکه براندازی یک نظام مشروع یک حق نیست! وزیر ارشاد دولت اصلاحات این را یک حق می‌دانست و لذا برای تحقق این حق رفت کارمند بی بی سی شد تا در فتنه 88 که قرار بود در یک نبرد نرم، براندازی نظام عملیاتی شود با دشمنان قسم خورده نظام مشارکت کند و دیدیم این اتفاق فضاحت بار افتاد.

به رسمیت شناختن حقوق مخاطب در انتشار آزاد اطلاعات و آزادی بیان مورد توجه حقوقدانان غرب بوده و در نشست‌های جهانی که مختص موضوع اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود موردتوجه نخبگان بوده است.

به نظر می‌رسد این مهم از نگاه تدوین‌کنندگان منشور نادیده گرفته شده است.در آزادی بیان و قلم آنچه بیشتر منظور نظر حقوقدانان است حقوق تولید کنندگان پیام است در حالی که حقوق مصرف‌کننده پیام در درجه دوم اهمیت است. البته در قانون مطبوعات به آن تا حدودی اشاره شده است اما در این منشور کوچکترین اشاره‌ای به آن نشده است.همین نکته حقوقی مهم در فتنه سال 88  برخی را به بیراهه برد و دربرابر ظلمی که به مردم و نظام و انقلاب شد یا سکوت کردند یا با اهل فتنه همصدایی نمودند و هنوز هم متوجه نیستند چه حق عظیمی را ضایع کرده‌اند.‏

دولت اصلاحات و نیز دولت آقای احمدی‌نژاد در اواخر کار خود حقوق شهروندی را از طریق ساز و کار "هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اسلامی" دنبال می‌کردند. دولت روحانی به دلیل سوابق نادرست در این رویکرد نمی‌خواهد این راه را با آن عنوان طی کند. لذا نام "حقوق شهروندی" را بر آن نهاده است. اما این یک "راه طی شده" است. فردا در این مورد باز سخن خواهیم گفت.

نویسنده : فارس

مطالب مرتبط:
برچسب ها:  
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید   
نام:
ایمیل:
* نظر شمـا:
منار
سفیر افلاک
خبر آزاد
بیان روز
لرسو
خبر چگنی
دلفان امروز
ازنا خبر
آساره خبر
خبر افلاک
حرف لر